عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدعین معین
درمورد وضعیت قرارداد مورد بحث نظرات گوناگونی ابراز شده است که درادامه مطرح خواهیم کرد:
الف) حق فسخ
ممکن است گفته شود که لزوم قدرت بر تسلیم از توابع مالیت داشتن مبیع است پس چون در این مورد مبیع در نزد عاقلان مال محسوب می شود نمی توان بیع را باطل دانست و این نقص با فسخ جبران می شود.این نظر را نمی توان پذیرفت چرا که زمانی حق فسخ قابلیت دارد که عقد صحیح بوده و قابلیت تداوم را نیز دارد اما این تداوم برای یکی از طرفین ضرر به همراه دارد که بر مبنای قاعده ی «لاضرر» حق فسخ خواهد داشت .
ب ) باطل
ممکن است گفته شود عقد در چنین حالتی باطل خواهد بود .اما این نظررا هم نمی توان پذیرفت . زیرا بطلان عقد زمانی است که به دلیل نقص در ارکان اساسی معامله ، قرارداد از ابتدا ایجاد نگردد. در حالی که در این مورد قرار داد به طور صحت منعقد گردیده ولی در موعد تسلیم ، توانایی برای تحویل مال میسر نیست .علاوه بر این ، بطلان ویژه موردی است که عدم قابلیت تسلیم ناشی از وضع خود مال باشد نه ناتوانی شخص متعهد .
ج) انفساخ
حکم انفساخ در جایی به کار می رود که توانایی برای تسلیم اصلاً ممکن نباشد . لذا اگر منتقل الیه می تواند مورد معامله را تسلیم نماید یا اینکه تسلیم توسط ثالث ممکن باشد عقد باقی است و منتقل الیه تنها در وضعیتی که برای او از این عمل سختی و یا خطر حاصل شود ، حق فسخ خواهد داشت. در این مورد عقد صحیحاً واقع گردیده ، اما در زمان تسلیم ،از آنجا که توانایی برای تسلیم مورد معامله وجود ندارد، عقد نمی تواند به حیات خود ادامه بدهد و لذا حکم آن را باید «انفساخ» دانست . مانند اینکه مبیع قبل از تسلیم تلف شده است .
د) دلیل قانون گذار بر باطل دانستن عدم توانایی تسلیم
سوالی که مطرح می شود این است که چرا قانون گذار گفته که اگر توانایی برای تسلیم مورد معامله وجود نداشته باشد عقد باطل است؟به نظر می رسد که منظور قانون گذار از«بطلان »مربوط به موردی می باشد که بایع یا هر دو طرف معامله،با علم به عدم توانایی برای تسلیم مورد معامله ،اقدام به انعقاد عقد می نمایند .در این فرض از آن جا که قصد جدی و قطعی برای تشکیل عقد فراهم نیست عقد باطل خواهد بود . در نتیجه بطلان مخصوص موردی است که علم به نامقدور بودن تسلیم وجود دارد.برای مثال موضوع عقد یک پرنده ی فراری است که دو طرف می دانند برگشت این پرنده بسیار بعید خواهد بود.
2- عین کلی
اگر مبیع کلی فی الذمه باشد و افراد آن در زمان عقد موجود نباشدو قدرت بر تسلیم آنها را هم نداشته باشد ولی در موعد مقرر بتواند تسلیم کند بیع صحیح است. ولی اگر در زمان تسلیم قدرت بر تسلیم نداشته باشد،چون مبیع کلی است و پیش از تسلیم تحقق نیافته است ، بیع از ابتدا باطل خواهد بود.[1]
ب ) اثر ناتوانی موقت در موعد تسلیم
ممکن است متعهد در زمان مقرر برای تسلیم موضوع معامله قادر نباشد آن را به متعهد له تسلیم نماید.اما این ناتوانی آن چنان نیست که اجرای عقد را برای همیشه ناممکن سازد . بلکه این ناتوانی برای یک مدت کوتاه خواهد بود و بعد از این مدت ،متعهد قادر به تسلیم موضوع معامله خواهد بود.
در چنین حالتی ، به دو صورت فرض می شود:
1- وحدت مطلوب
2- تعدد مطلوب
که در ذیل به بررسی آن می پردازیم.
1- وحدت مطلوب
به حالتی گفته می شود که انجام تعهد در زمان مندرج در قرارداد مدنظر بوده است . به طوری که بعد از گذشت آن زمان ، اجرای تعهد هیچ نفعی برای متعهد له نخواهد داشت . چنین حالتی را وحدت مطلوب می گویند.برای مثال قرار است در روز معینی مراسم جشنی برگزار گردد و به همین دلیل از رستورانی خواسته می شود تا برای آن روز غذای دعوت شدگان را فراهم نماید و رستوران نمی تواند به دلیل وجود مانعی در روز تعیین شده به تعهد خود عمل نماید . هر چند در روزهای بعد متعهد قادر به اجرای وعده باشد. ناتوانی موقت در این فرض ، در حکم ناتوانی همیشگی است . چنین قراردادی محکوم به انفساخ است .
2- تعدد مطلوب
به حالتی گفته می شود که در قرارداد برای اجرای عقد و تسلیم مورد معامله موعدی تعیین گردد و متعهد در زمان مقرر قادر به تسلیم نباشد . اما برای بعد از آن مدت قادر به تسلیم باشد و متعهد له با اجرای تأخیر نیز نفع خواهد برد . و به موضوع معامله دست خواهد یافت به عبارت دیگر انجام تعهد را می توان در زمانی غیر از زمان مندرج در قرارداد انجام داد .مثلاً متعهد به دوختن لباس برای یک هفته بعد.در این مورد چون متعهد له بعد از زمان مقرر شده به موضوع معامله دست خواهد یافت و قرارداد ادامه خواهد داشت پس انفساخ را نمی توان مطرح نمود. اما آیا متعهد له حق فسخ قرارداد را دارد یا خیر؟
اگر متعهد له به ناتوانی متعهد در تسلیم در موعد معین آگاه بوده ، حق فسخ را نخواهد داشت . زیرا به طور ضمنی تأخیر در تسلیم را پذیرفته و به ضرر خود «اقدام» نموده است .
پس باید فرض را منحصر به جهل متعهد له نسبت به ناتوانی در تسلیم در موعد مقرر نمود.در چنین حالتی او حق فسخ معامله را خواهد داشت . زیرا نسبت به این شرط که تسلیم باید در زمان خاص صورت گیرد تخلف شده است . یکی از استادان حقوق در چگونگی اعمال این حق فسخ بیان می دارند :«تخلف از این شرط به خریدار حق فسخ می دهد. این حق را در فقه خیار تعذر تسلیم می گویند. اما استفاده از این حق فسخ منوط بر این است که تسلیم مبیع به وسیله دیگری ممکن نباشد.»[2]
بند پنجم :هنگام عقد موجود باشد
این خصوصیت ویژه ی عین معین یا در حکم آن است که در این صورت باید هنگام عقد موجود باشند زیرا دراین مورد عقد تملیکی است که مورد معامله توسط یکی از طرفین به دیگری تملیک وانتقال داده می شود.زیرا فقط مال موجود می تواند مورد تملیک قرار گیرد به همین جهت است که اگر این نوع مبیع در زمان انتقال موجود نباشد عقد باطل است .
و مثالی که می توانیم بیان کنیم این است که هرگاه بایع اسبی را که در اصطبل دارد بفروشد و سپس معلوم شود که قبل از معامله آن اسب مرده بوده است معامله باطل می شود زیرا معامله یکی از ارکان اساسی را فاقد می باشد و این شرط نسبت به تمام قراردادها اجرا می شود.در باره بیعی که موضوع آن در حکم عین معین است ، باید گفت که در هنگام عقد باید تمام شی متساوی الاجزاء،دست کم مقداری از آن که موضوع بیع قرار گرفته است موجود باشد.[3]
ولی اگر مبیع کلی فی الذمه باشد ، وجود مال در هنگام عقد ضرورت ندارد .مثلاً اگر کسی 10 خروار گندم را به صورت کلی که چند ماه بعد ،آنها را تحویل دهد بفروشد ، ضرورتی ندارد که مصداق خارجی از آن در حین عقد وجود داشته باشد.در این فرض ،بایع متعهد به تهیه و تسلیم مبیع است.
بند ششم:ملک بایع باشد
هرگاه موضوع معامله متعلق به غیر باشد ومعامله اصیل یا وکیل یا وصی یا ولی نباشد، معامله فضولی است . و بایع فضولی نمی تواند بدون اجازه مالک بیع را به تصرف مشتری بدهد هرچند که قدرت بر تسلیم مبیع را داشته باشد.بنابراین مورد معامله باید از آن باشد زیرا بیع از عقود تملیکی است .
گفتار چهارم : توابع مبیع
علاوه بر مورد اصلی معامله ، توابع و اجزای عرفی آن نیز جزء مبیع بوده و به تبع آن به خریدار انتقال پیدا می کند . بعضی از اموال دارای توابعی است که وجود آن برای استفاده از مبیع ضرورت دارد . و بدون اینکه متعلق قصد طرفین قرار گیرد داخل در مبیع می شود.توابع ممکن است مستقلاً قابل خرید و فروش باشد ولی چنان با مبیع وابستگی دارد که در قرارداد ذکری از آن نمی رود .
مثلاً اگر مبیع خانه ای باشد ، آب و برق آن نیز جزء آن خانه محسوب می شود و داخل در معامله قرار می گیرد . در صورتی که در داخل شدن چیزی در مبیع تردید پیش بیاید ، اصل استصحاب اقتضا می کند که آن شی جزء مبیع قرار نمی گیرد .مثل تلفن در معامله خانه که در بعضی از مکان ها نسبت به داخل شدن آن در مبیع تردید وجود دارد.[4]
اغلب فقها معیار تشخیص توابع را به عرف ارجاع داده اند. [5] و قانون گذار هم به تبعیت از فقها معیار حکومت عرف را پذیرفته ودر ماده356 مقرر نموده است:
« هرچیزی را که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرده شود و یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است،اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.»
ولی قابل ذکر است که این حکم قاعده تکمیلی است و دو طرف می توانند بر خلاف آن تراضی کنند یعنی آنچه را که به حکم عرف جزء مبیع است استثناء کنند و یا حتی چیزی را که بر حسب عرف جزء مبیع نمی باشد را در شمار مبیع قرار دهند.[6]
با جمع مواد مذکور می توان گفت از دیدگاه قانون مدنی به وسیله سه عامل اجزاء وتوابع مشخص می شود: تراضی طرفین،عرف و قانون.
بند اول: عوامل تعیین کننده توابع مبیع از نظر قانون مدنی
الف) توافق طرفین
با توجه به ماده 357 و 358 قانون مدنی استنباط می شود که حکم عرف در تعیین توابع مبیع قاعده تکمیلی است و طرفین می توانند بر خلاف آن تراضی کنند. بنابراین اولین عامل تعیین کننده در تعیین اجزاء و توابع مبیع تراضی طرفین عقد می باشد.
چنان که ممکن است چیزی را که عرفاً و قانوناً جزء و توابع مبیع نباشد ولی طرفین آن را داخل در مبیع بدانند مانند در بیع باغ وسایل باغبانی داخل در مبیع نمی باشد ولی طرفین می توانند آن را از توابع مبیع قرار دهند.و یا بر عکس یعنی چیزی را که بر حسب عرف داخل در مبیع است، آن را از مبیع خارج کنند.
ب) عرف
در صورتی که طرفین درمورد توابع و اجزاء مبیع توافق نکرده باشند ،عرف عاملی است که خلاء قراردادی آنها را در ارتباط با اجزاء و توابع برطرف می کند. [7] و جانشین سکوت آنان می گردد. بنابراین برای یافتن مدلولات الفاظی که متعاملین در مورد بیع بکار می برند، باید به عرف رجوع کرد حال باید بدانیم که منظور از عرف ، کدام عرف می باشد ؟
باتوجه به مواد قانون مدنی [8]می توان استنباط کرد، عرف محل انعقاد قرارداد یا در معاملات تجاری عرف و عادت خاص مد نظر است. اما در بعضی از موارد این اصل با استثناء مواجه می شود که بررسی آنها می پردازیم:
– گاهی طرفین معامله اهل یک شهرند و درآن شهر هم معامله می کنند که در این جا عرف آن شهر حاکم بر قرارداد است واگر هردو از یک قشر خاص آن شهر باشند.مانند عرف موجود بین بازرگانان یا کشاورزان،عرف خاص آن قشر حاکم خواهد بود.و اگر از دو قشر متفاوت باشند،تابع عرف بلد می باشند.
– گاهی طرفین معامله اهل یک شهر و یا دو شهر هستند که دارای عرف مشابه می باشند ولی عقد را در شهر دیگری منعقد کرده اند.و اگر عرف این شهر متفاوت باشد،عرف شهر متبایعین برعرف محل انعقاد قرارداد مقدم است . زیرا اصولاً افراد معاملات خود را بر اساس عرف وعادت شهر خود مبتنی می سازند.
– گاهی متبایعین دارای دو عرف متفاوت می باشند ،که در این صورت عرف محل انعقاد عقد مشخص می کند که چه چیزی جزء اجزاء و توابع مبیع هستند چون ترجیح یکی از دو عرف متبوع طرفین بر دیگری،ترجیح بلامرجح است. به عبارت دیگر بر اثر تعارض دو عرف ،هر دو ساقط می شوند و عرف محل انعقاد عقد حاکم است.
[1] کاتوزیان،ناصر،منبع پیشین،ص63
[2] منبع پیشین ،ص62
[3] ر.ک،کاتوزیان،ناصر،عقود معین،جلد اول،ص15
[4] ر.ک،شهیدی،مهدی، عقود معین(1)،حقوق مدنی 6،انتشارت مجد ،چاپ ششم،1385 ،صص 30و31
[5] مکی العاملی ،جمال الدین محمد ،معروف به شهید اول،اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه،جلد اول،تهران،ناشر یلدا ،1411 ه.ق. 1991م،1369ش، ص110؛ العاملی الجبعی ،زین الدین بن علی ،معروف به شهید ثانی،روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،مرکز النشر مکتب الاعلام الاسلامی ، چاپ هشتم ،تابستان 1373،ص337
[6] کاتوزیان،ناصر،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،ص302،ذیل ماده356
[7] ر.ک،عبداله کیایی،التزامات بایع و مشتری قبل و بعد ازتسلیم مورد معامله،انتشارات ققنوس،چاپ اول،1376،ص156
[8] مواد225و356و357قانون مدنی
